نصف جهان: برکناري رضا رحماني از سمت وزارت صنعت، هشتمين تغيير و تحول در ترکيب هيئت دولت دوازدهم بود، حالا دولت دوازدهم تنها يک گام براي افتادن از حدنصاب فاصله دارد.

حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور عصر روز دوشنبه 22 ارديبهشت در اقدامي غيرقابل پيش‌بيني و غيرمنتظره با عزل رضا رحماني از مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسين مدرس خياباني را به سمت سرپرستي اين وزارتخانه منصوب کرد.

برکناري رضا رحماني هشتمين تغيير در هيئت وزيران بوده است؛ تغييرات از ابتداي دولت دوازدهم تاکنون بدين گونه بوده است:  1. سيدمحمد بطحايي وزير آموزش و پرورش (استعفا)، 2. مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي (استيضاح) 3. سيدحسن قاضي‌زاده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (استعفا) 4. علي ربيعي وزير تعاون، کار و امور اجتماعي (استيضاح) 5. عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي (استيضاح) 6. محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي (استعفا) و 8. رضا رحماني وزير صمت (برکناري).

با رفتن رضا رحماني از وزارت صنعت، اين سئوال مطرح مي‌شود؛ آيا ممکن است بند نهايي اصل 136 قانون اساسي براي اولين بار در جمهوري اسلامي اجرا شود؟ اولين باري که اين مسئله طرح شد زماني بود که محمود احمدي‌نژاد در دولت نهم اقدام به تغيير تعدادي از وزرا کرده بود، از جمله وزارتخانه‌هاي نفت، دادگستري، اقتصاد، راه و تعاون.

چنانچه طي يکسال باقيمانده از عمر دولت، فقط يک و نيم تغيير ديگر در مجموعه هيئت وزيران رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار ديگر نيازمند رأي اعتماد مجدد مجلس خواهد شد، اين قاعده قانون اساسي است؛ اما قانون اساسي چه مي‌گويد؟ اصل 136 قانون اساسي، صراحتاً بيان مي‌دارد رئيس‏ جمهور مي‏‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد و در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از هيئت وزيران (شامل 18 وزارتخانه) تغيير کنند، دولت بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران خود، تقاضاي رأي اعتماد کند.

کابينه روحاني 19 وزير دارد؛‌ طبق قانون اساسي (اصل 136) اگر نيمي از اين تعداد در طول دوره چهار ساله دستخوش تغيير از جمله استعفا،‌ استيضاح و يا برکناري شود، رئيس‌جمهور بايد از مجلس براي کل هيئت وزيران رأي اعتماد بگيرد. کابينه دوازدهم تاکنون هشت وزير خود را از دست داده و در صورتي که يک و نيم وزير ديگر به هر دليلي از صندلي خود کنار بروند رئيس‌جمهور مطابق قانون بايد براي رأي اعتماد به کل کابينه دوازدهم به مجلس برود.

حالا اگر تا يکسال آينده ميزان تغييرات کابينه در سطح وزير به عدد 9 برسد روحاني بايد براي کل کابينه مجدداً از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد بگيرد.